امام صادقی ها چه بر سر اقتصاد کشور و سفره مردم آورده اند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۰۹۳
با وجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت دهم و حضور تعداد زیادی از فارغ التحصیلان امام صادق در کینه دولت اما اقتصاد ایران همچنان در شرایط بحرانی است و وعده های دولت عم نشده است.
دو سال از عمر دولت سیزدهم همراه با حضور پرشمار فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) بر مسندهای اجرایی کشور در حالی سپری شد که اقتصاد همچنان با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و برنامه‌های اعلامی دولت نیز در قد و قامت برنامه باقی مانده‌اند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنها که شعار حل مشکلات بورس را می‌دادند و معتقد بودند بدون هیچ تلاشی با تغییر دولت روحانی نرخ تورم با کاهش چشمگیر پانزده درصدی روبرو می‌شود، حالا اما در صدد عددسازی و ارائه آمارهایی هستند تا به جای آنکه از بهبود شرایط کنونی سخن بگوید، حکایت از بدتر بودن شرایط پیشین داشته باشد .
احسان خاندوزی که بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود دولت روحانی را دولت پیرمردها خطاب کرد و تنها استنادش به جوانی دولتی بود که در آن حضور یافته بود، حالا جز استناد به بدتر بودن وضعیت پیشین چیزی در دست ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی که پیش از حضور بر مسند وزارت، نماینده تهران بود و عضوی از اعضای پرشمار فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) در دولت سیزدهم، نتوانسته است شعارهایش را در زمان دریافت رای اعتماد محقق نماید.
او در سخنرانی خود در جلسه رای اعتماد وعده داده بود برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کند تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشد. از مهار تورم گفته بود و هماهنگی تیم اقتصادی کابینه و البته امید نبستن به کدخدا، به میدان آوردن مردم.
حالا اما نه تنها تورم بی‌دلیل پانزده درصد کاهش نداشته است بلکه نگاهی به شاخص بورس نشان می‌دهد بحران این بازار با وجود عقب‌ماندگی شدید از تورم تنها به واسطه‌ی نامساعد بودن حال اقتصاد ایران همچنان پابرجاست .
تورم مساله حل نشده اقتصاد ایران نیز در سطوح بالاتر از چهل درصد قرار دارد و همین امر نشان می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارایی نتوانسته است به این وعده عمل کند. اعتراف مهم رییس سازمان برنامه و بودجه به کسری بودجه در شرایطی که وعده داده شده بود تا کسر بودجه از راه‌های غیر تورم‌‍زا جبران شود، مورد دیگری است که در کارنامه کاری وی ثبت است.
اختلاف احسان خاندوزی با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت البته به واسطه آن رخ داد که این تیم از همان ابتدا ناهمگون و غیر متشکل انتخاب شده بودند. اختلافات وی با میرکاظمی اولین رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم و اختلاف اخیر وی با بذرپاش بر سر حرف غیرمنطقی وزیر راه و شهرسازی برای سهمیه‌ای کردن فولاد و سیمان و خروج این دو کالا از بورس و ... همگی نشان می‌دهد بر خلاف تصور خاندوزی دولت سیزدهم دولتی همگون و یک پارچه نبوده است.
البته عملکرد وی در میان همکاران دیروز و سابق وی در مجلس نیز منتقدان فراوانی دارد به طوری که هر هفته یکی از بالاترین آمار تذکرات متعلق به احسان خاندوزی است. بررسی‌ها نشان می دهد تنها در یک هفته 296 نماینده به وزیر اقتصاد تذکر دادند.
افزایش نرخ دلار ، ماندگاری تورم در محدوده بالاتر از چهل درصد، رسیدن قیمت گوشت به بیش از پانصد هزار تومان در هر کیلو و قیمت مرغ به بیش از هشتاد هزار تومان در هر کیلو در کنار نبود چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم، همگی نشان می‌دهد شرایط اقتصادی برای خانوارها دشوارتر از قبل است . این مدعا در سخنان فعالان اقتصادی در خصوص سقوط آزاد مصرف اقلام پروتئینی و ... و رکود حاکم بر بازار و کاهش شدید خرید ملک و خودرو و ... قابل اثبات است.
برنامه‌ای که شبیه برنامه توسعه نیست
معاون دیروز خاندوزی که امروز بر مسند سازمان برنامه و بودجه تکیه زده است نیز از دیگر دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) است. داوود منظور که پیش‌تر در سازمان امور مالیاتی مسند ریاست را بر عهده داشت حالا مسئولیت سازمانی را بر عهده گرفته که بسیاری از کارشناسان آن را طراح و پرچمدار اقتصاد ایران می‌دانند.
آنچه در قالب برنامه هفتم توسعه از سوی این سازمان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، برنامه‌ای است که بسیاری از کارشناسان آن را برنامه‌ای توسعه‌ای ارزیابی نمی‌کنند. فرشاد مومنی، اقتصاددان و تئوریسین توسعه با توجه به نبود اسناد پشتیبان این برنامه، آن را فاقد محتوایی متناسب با توسعه می‌داند.
وی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می‌دهد، گفت: تنها یکی از نقدهای جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
حسین راغفر نیز معتقد است: «برنامه هفتم جهت‌گیری مشخصی دارد و یک برنامه کاملا نئولیبرالی است. این برنامه همه مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت در قانون اساسی را به بخش خصوصی واگذار کرده و به صراحت بیان می‌کند که نیروی کار، اهمیتی ندارد و اصل قضیه دست کارفرماست، بنابراین نیروی‌کاری که فارغ‌التحصیل می‌شود باید با نصف حداقل حقوق استخدام شود و عملا ترغیب نیروی کار به مهاجرت از کشور است.»
مهدی پازوکی نیز بر این عقیده است نتیجه اجرای برنامه هفتم کوچک شدن سفره مردم و کاهش شمار افراد حاضر در طبقه متوسط است.
از تحریم خوب تا تحریم بد
عبدالملکی دیگر مردی است که ابتدا بر مسند وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی تکیه زد و با شعار شفافیت وارد میدان شد اما در عمل در دوران وزارت وی نه تنها پیچیدگی‌های مدیریتی شستا و دیگر سازمان‌های مشابه وی از میان نرفت بلکه بحران پیچیده‌تری در این فضا رخ نمود. او که مدعی جایگزینی هزار جوان حزب‌اللهی بر مسند مدیریت بود، در نهایت کمتر از یک سال در این سمت دوام آورد و در دوران وی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بیشتر از قبل شد . پیش از رسیدن به صندلی وزارت مدعی بود افزایش قیمت دلار هیچ ربطی به تحریم ندارد و آمریکاآن‌قدر ایران را تحریم کند تا خفه شود اما حالا در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است که اگر تحریم نبودیم، در نقل وانتقالات مالی و بانکی با مشکلی مواجه نمی‌شدیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیش از این نیز در سخنانی خبر از ورود امارات به مناطق آزاد برای صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و عطش و اشتیاق چین برای حضور در ایران و ... سخن گفته بود، اتفاقی که در عمل هنوز محقق نشده است .
حضور بر مسند قانونی با حکمی غیرقانونی
میثم لطیفی ، دیگر دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع)، عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی است. مرداد ماه امسال بود که لطیفی با اظهار نظری عجیب و جنجالی در خصوص تعداد فرودگاه‌های آلمان بر سر زبان‌ها افتاد. معاون معاون رئیس‌جمهور در ادعایی عجیب گفته بود: آلمان فقط ۵ فرودگاه دارد ولی ما ۵۰ فرودگاه داریم. این ادعا در حالی مطرح شده که کشور آلمان بیش از ۶۲ فرودگاه فعال و ۳۰ فرودگاه نظامی دارد.
در عین حال شانزدهم تیر ماه یعنی بیش از یک ماه پیش، خبری عجیب با این مضمون در فضای رسانه‌ای کشور به سرعت پیچید: «حکم انتصاب معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال شد.»
سوم مرداد اما علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد: پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آنجا که رأی دیوان بر مبنای ایراد به مأموریت میثم لطیفی از دانشگاه امام صادق(ع) صادر شده بود، با تدبیر اتخاذشده، مأموریت وی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری او با دولت برقرار شد.
او افزود: با لحاظ تغییر عنوان و منتفی‌شدن موضوع و مانع قانونی مذکور در رأی صادره مجددا مقرر شد میثم لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه کند.
نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهت حضور پرشمار دانش اموختگان دانشگاه امام صادق(ع) در مشاغل حساس اقتصادی و مدیریتی تا کنون نتیجه خوشی به همراه نداشته است. مساله اینجاست که باید دید آیا آنها که با فرمان همه چیز امکان پذیر است آمده‌اند در این دو سال پیچیدگی های مدیریتی را درک کرده‌اند؟ سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است این تیم به لحاظ نداشتن تجربه اجرا معتقد بودند که می شود مشکلات را به سادگی حل کرد و حالا در مقام عمل تجربه اندوخته‌اند . متوجه شده‌اند دیگران هم خواستند اما نشد. تجربه‌ای که تا امروز بهایی سنگین برای اقتصاد ایران داشته است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دانشگاه امام صادق ع اقتصاد ایران دولت سیزدهم برنامه هفتم نشان می دهد بر مسند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت